رگولاتوری تایید کرد که افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی برخی اپراتورها زیرنظر این سازمان بوده است و درآمد حاصل از افزایش تعرفه باید صرفه توسعه شبکه شود.

در اطلاعیه‌ی رگولاتوری آمده که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ‌گونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۹۶ است که در آن‌ها سقف و کف قیمت تعیین شد تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند.

در اطلاعیه رگولاتوری آمده است : لازم می‌دانیم توجه کاربران را به این نکته نیز جلب کنیم که براساس مقررات مصوب سال‌های گذشته اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته‌های خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی بعضا در سطح بسیار پایین‌تری اقدام به تعرفه‌گذاری می‌کردند و اکنون با افزایش چندبرابری هزینه‌ها، ادامه سرمایه‌گذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکان با چالش جدی مواجه شده است. قطعاً ادامه روند، دسترسی مردم عزیزمان به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد.